اعدام علنی یک عضو گروه طالبان که متهم به قتل شده بود

به تاریخ ۲۰ جون سال ۲۰۲۳، دادگاه عالی افغانستان با صدور یک بیانیه اعلام کرد که حکم قصاص فردی به نام اجمل فرزند نسیم در محضر عام اجرا شد. اجمل به قتل پنج تن متهم و باشنده ولسوالی گلدره کابل معرفی شده بود. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی طرفدار طالبان مدعی شدند که اجمل یکی از اعضای طالبان است و حمایت خود را از اعدام او اعلام کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی آمو که یک رسانه محلی است، شخص اعدام شده به خانه فردی به نام جمعه خان باشنده ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان به زور وارد و مجرم شناخته شده بود. ادعا شده بود که اجمل نام سه فرزند و یک دختر جمعه خان را به قتل رساند و در یک حادثه جداگانه پسر دیگر جمعه خان را نیز با استفاده از سلاح گرم به قتل رساند. دادگاه عالی افغانستان و رسانه های مختلف گزارش دادند که این مرد در نتیجه تحقیقات متهم شناخته شده بود و مجازات اعدام او توسط محاکم ثلاثه منظور شده بود. علاوه بر این، گزارش شده بود که این اعدام با تایید هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان اجرا شد. 

به گزارش افغانستان انترنشنل، باشندگان این ولایت گزارش دادند که طالبان تصویربرداری از جریان این اعدام را ممنوع کردند و به مردم دستور دادند که از آوردن تلفن های همراه به صحنه اعدام خودداری کنند. بنابراین، تصاویر گرفته شده از جریان این رویداد موجود نیست که این امر محققان افغان ویتنس را در تایید و تثبیت کامل این رویداد با مشکل مواجه ساخته است.  ولی گزارش شده بود که این اعدام در محوطه مسجد عیدگاه واقع در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان اجرا شد. این رویداد به تاریخ ۲۰ جون با حضور چندین تن مقام های طالبان و مردم رخ داد.

در بعد از ظهر همان روز، تصویری منتشر شد که جسد فرد مظنون به قتل را نشان می داد. طوری که در زیر نشان داده شده، کاربران شبکه های اجتماعی یک تصویری از فرد متهم به جرم را در کنار یک عکس دیگر از جسد این فرد پس از اعدام او را منتشر کردند. به نظر می رسد تصویری که جسد فرد مرده را نشان  می دهد در داخل شفاخانه گرفته شده باشد که این اظهارات شاهدان صحنه اعدام را که با بخش پشتوی صدای آمریکا صحبت کرده بودند، تایید می کند. 

شکل: مقایسه جسد فرد مظنون به جرم قتل قبل و بعد از اجرای اعدام علنی. منبع: توییتر

به تاریخ ۴ ماه می، مولوی عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که به تاسی منظوری شورای عالی رهبری، این دادگاه ۱۷۵ حکم قصاص، ۷۹ حکم دیه و ۳۷ حکم رجم (سنگسار) صادر کرده است. دادگاه همچنین بالای ۴ نفر حکم زیر دیوار (آوار) کردن را تطبیق کرد و ۱۰۳ نفر را به آنچه که این گروه "مجازات های شرعی" می خواند، محکوم کرد در حالی که  ۱۵۶۲ نفر دیگر به مجازات تعزیری محکوم شدند. معاون دادگاه عالی طالبان بیان کرد که برخی از این احکام اجرا شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.

بر اساس حکم اخیر رهبری طالبان که به تاریخ ۲۰ جنوری صادر شد، هیچ نوع مجازات به شمول لت و کوب یا هر نوع شکنجه دیگر را نمی توان بدون حکم دادگاه اجرا کرد و "هرکسی که افراد را بدون حکم محکمه زندانی می کنند، چه زندانی های سیاسی یا کارمندان خدمات ملکی باشند" مجازات خواهند شد. در این دستور همچنین گفته شده است که تصویربرداری یا ضبط جریان اجرای یک حکم ممنوع است. در این اعلامیه هشدار داده شده بود که هر فردی که این دستور را نقض کند مجرم شناخته می شود و مجازات خواهد شد.

طالبان در اجرای مجازات سنگین تر از احتیاط و دقت کار می گیرند 

این دومین مورد اعدام رسمی در محضر عام است که توسط دادگاه عالی طالبان از سال ۲۰۲۲ تاکنون اجرا شده است که اولین مورد آن به تاریخ ۷ دسامبر سال ۲۰۲۲ در ولایت فراه اجرا شد. از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را به دست گرفتند، افغان ویتنس در مجموع ۴۸ مورد گزارش شده مجازات علنی تعداد متفاوت افراد را ثبت کرده است. اعدام شش تن از این افراد در ولایت لغمان گزارش شده است، جایی که اعدام اخیر در آن اجرا شد. اما به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان بر تصویربرداری و فیلمبرداری جریان این مجازات،  تا کنون تنها یک مورد از این مجازات علنی به طور بصری تایید شده است و ویدیوی این مورد مجازات علنی شلاق زدن یک فرد را در استدیوم ولایت قندهار نشان می دهد که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود.

اعلامیه مورخ ۴ ماه می معاون دادگاه عالی طالبان نشان می دهد که موارد مجازات علنی افزایش قابل توجهی داشته و در حال رخ دادن است. با این حال، به نظر می رسد که طالبان در اجرای مجازات سنگین تر از احتیاط و دقت کار می گیرند . اعدام یکی از اعضای طالبان به طور واضح به این هدف طراحی شده تا نشان داده شود که عدالت بر همه تطبیق خواهد شد، در حالی که هدف از نشر اعلامیه ها تاکید بر رعایت روند قانونی است تا طوری تلقی نگردد که این روند قضایای مجازات فراقانونی و محاکم صحرایی را نادیده می گیرد.